به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پی انتشار گزارش تسنیم در تاریخ ۲۸ مهر ماه، مشخص شد که برخی دفاتر اسناد رسمی با وجود حذف هزینه “حق‌التحریر اوراق اضافه” در تعرفه جدید، همچنان با استفاده غیرمجاز از کد فعال این هزینه، مبالغی را به‌صورت غیرقانونی از مراجعان دریافت می‌کنند.

این کد قرار بود طبق دستور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از ابلاغ تعرفه جدید در تاریخ اول شهریور ۱۴۰۳ غیرفعال شود.

هرچند مبلغ دریافتی برای هر سند حدود ۱۰ هزار تومان است اما جمع این مبالغ در صدها سند تنظیمی توسط دفاتر متخلف، تبدیل به ارقام هنگفتی می‌شود؛ مهم‌تر از مبلغ دریافتی، تخلف صورت‌گرفته و رفتار غیرقانونی برخی دفاتر است که با ترفندهایی همچون استفاده از فونت درشت، فاصله‌گذاری غیرضروری و افزودن متون نالازم، حجم اسناد را افزایش داده و آن‌ها را به صفحات بعدی می‌کشانند تا هزینه بیشتری دریافت کنند.

پیش از این کانون سردفتران و دفتریاران نیز در واکنش به این موضوع اعلام کرد: دریافت هرگونه مبلغ اضافی بابت اوراق اضافه از ارباب‌رجوع، ممنوع است.

رییس دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران البرز در ۲۴ آذرماه با انتشار نظریه‌ای مشورتی تأکید کرد: طبق ماده ۵۷ آیین‌نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی و مواد ۵۰ و ۵۴ این قانون، سردفتران مجاز به دریافت وجهی بیش از تعرفه مصوب نیستند.

بنابراین از آنجا که حق‌التحریر اوراق اضافه در تعرفه جدید پیش‌بینی نشده، دریافت این مبالغ غیرقانونی است.

در عین حال، رییس کانون سردفتران و دفتریاران اصفهان در همان تاریخ ۲۴ آذر ماه اظهار کرد: چون گزینه هزینه اوراق اضافه در سامانه ثبت الکترونیک اسناد همچنان موجود است، دریافت آن تخلف محسوب نمی‌شود. این اظهارنظر با انتقادات زیادی مواجه شد، زیرا  با بهانه قراردادن کوتاهی مسئولان مربوطه در اصلاح سامانه ثبت الکترونیک اسناد، برای متخلفان ابزار توجیه و فرار از تعقیب انتظامی را فراهم کرده است.

از طرفی طبق یک رأی دادگاه انتظامی اصفهان که ۲۱ بهمن منتشر شده، سردفتر متخلف به‌دلیل دریافت هزینه اوراق اضافه تبرئه شده است.

این رأی باعث نگرانی بسیاری از کارشناسان شد زیرا می‌تواند منجر به ادامه روند تخلفات و تجری سایر متخلفان شود.

با وجود تمامی این اظهارنظرها و تصمیمات، هنوز سرنوشت نهایی دریافت هزینه اوراق اضافه از ارباب‌رجوع در دفاتر اسناد رسمی نامشخص است و انتظار می‌رود با ورود نهادهای نظارتی، تصمیمی قطعی و شفاف در این خصوص اتخاذ شود.