به گزارش وبگاه خبری، تحلیلی هفته نامه سراسری مفید؛ به نقل از ایرنا آذربایجان غربی به عنوان یکی از استان‌های دارای ظرفیت های مختلف در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی است که بخش معدن و کشاورزی در این منطقه کلید طلایی برای توسعه محسوب می‌شود؛ اما به شرطی که از خام فروشی آن جلوگیری شود.

دارا بودن ۲ هزار و ۷۰ واحد صنعتی، ۵۰۰ معدن و صدها معدن شناسایی شده، بیش‌ از ۷۰۰ سردخانه، ۸۲۰ واحد فرآوری، صنایع تبدیلی کشاورزی و غذایی از جمله ظرفیت های مهم این خطه در بخش اقتصاد است.

این استان با داشتن ۶ پایانه مرزی فعال و مرز مشترک با کشورهای عراق، ترکیه و جمهوری خودمختار نخجوان نیز توانسته تا دروازه های ارتباطی با اروپا و کشورهای منطقه قفقاز و همسایگان غربی را نیز در اختیار داشته باشد.

ولی به رغم داشتن این نعمت‌های بی نظیر در این خطه با ظرفیت، نبود زنجیره‌های تولید در سایه نبود عزم جدی برای جذب سرمایه گذار، در کنار تصویر سازی دروغین از وضعیت امنیت در آذربایجان‌غربی سبب شده تا این استان مهم اما محروم، روز به روز در باتلاق عق ماندگی گرفتار تر شود.

در همین راستا نیز هرچند خام فروشی در آذربایجان‌غربی همواره مورد انتقا کارشناسان و تولید کنندگان قرار گرفته است اما متاسفانه در دوره‌های گذشته با وجود شعارهای دهن پر کن، توجهی به آن نشد.

این موضوع مهم و حیاتی برای توسعه این منطقه در سفر اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به آذربایجان غربی نیز مطرح شد و جایگاه نامناسب این منطقه در ایجاد ارزش افزوده مورد انتقاد سید محمد اتابک قرار گرفت تا بار دیگر این مسأله به مسوولان استانی و سرمایه گذاران یادآوری شود که نباید سرمایه گذاری‌های بلند مدت و کلان و عایدات آن برای ساکنان استان را فدای سود کوتاه مدت و منافع شخصی کنند.

تاکید وزیر صمت بر حمایت از شهرک‌های تخصصی و زنجیره سازی از آن نیز موضوعی بود و در این سفر مقرر شد تا واحدهایی که به دنبال افزایش ارزش افزوده هستند، بیشتر مورد حمایت قرار گیرند؛ چرا که از این طریق می‌توان معیشت مردم محلی را رونق و موجب تحول در مناطق مرز نشین شد.

همچنین بهره گیری از ظرفیت مرزها، پایانه‌های پویا و همسایگی با سه کشور منطقه از جمله عراق، ترکیه و جمهوری خودمختار نخجوان به عنوان نقاط قوت در این راستا تبیین شد؛ همه اتفاق نظر دارند که این استان می‌تواند با تعامل و تقویت دیپلماسی اقتصادی در کنار جذب سرمایه گذاران خارجی اقدام به صادرات محصولات فرآوری شده با ارزش افزوده بالا به قفقاز و اروپا و سایر نقاط جهان کند.

با توجه به اینکه آذربایجان‌غربی از نظر در آمد سرانه در ردیف سه استان آخر کشور قرار گرفته، رونق بازارچه‌های مرزی و بهره گیری از رویه‌های معمول و قانونی مختلف تعریف شده در تجارت در زمینه بهبود درآمد سرانه ساکنان استان به ویژه مرزنشینان هم از مواردی بود که ساز و کارهای آن بررسی و ارتقای این شاخص تاکید شد.

اما به رغم تمام این تلاش‌ها و گفت و گوها و بر اساس مطالبه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان تا تدوین بسته‌های تشویقی جذاب مانند کاهش مالیات، اعطای تسهیلات بانکی کم‌بهره و حذف موانع واردات فناوری‌های نوین، وجود نداشته باشد، سوق دادن سرمایه‌گذاری به این عرصه با کندی مواجه خواهد بود.

در گذشته بسیاری از سرمایه‌گذاران به علت عدم حمایت بانکی، یا مشکلات حاصل از عدم واردات مواد اولیه، بوروکراسی اداری، عدم صدور به موقع مجوزهای لازم و مشکلات اقامتی نتوانستند بر روی تولید و فعالیت اقتصادی متمرکز شوند و در نهایت استان‌های دیگر مثل زنجان و آذربایجان شرقی را بر این منطقه ترجیح داده‌اند.

البته اینکه بسیاری از سرمایه گذاران در ابتدای کار در این استان دلسرد و نا امید شوند، موضوع جدیدی نیست ولی اینکه باید به دنبال راهکارهای تازه برای حل این چالش دیرینه بود، خدمتی در شان مردم آذربایجان غربی است.

همچنین نباید فراموش کرد که شفاف‌سازی قوانین مربوطه و تسهیل فرآیند صدور مجوزها می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران را افزایش داده و روند فعالیت آنان را تسریع کند.

ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه شهرک‌های صنعتی، اهمیت به زیرساخت‌های حمل و نقلی و تامین انرژی پایدار، توسعه شهرک‌های تخصصی و تخصیص زمین‌های با مقیاس بزرگ و متناسب برای سرمایه گذاران از جمله مواردیست که می‌تواند در جذب و ماندگاری فعالان اقتصادی نقش ایفا کند.

در گذشته این استان سال‌ها در دور کردن سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در این منطقه پیشتاز بوده ولی هم اکنون که نگاه ویژه دولت چهاردهم یه این منطقه است، باید این موارد در یک بسته کامل شناسایی و برای رفع و دفع این عوامل بازدارنده توسعه اقتصادی گام‌های بلند و پر شتابی برداشته شود.

بهره گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاران داخل استان، هلدینگ‌های داخل کشور، نهادهای انقلابی دارای قدرت سرمایه‌گذاری، ایرانیان مقیم خارج و هلدینگ های خارجی همه مولفه‌هایی هستند که می‌توانند در شتاب بخشی به توسعه اقتصادی آذربایجان غربی نقش آفرین باشند.

همدلی ایرانیان خارج از کشور در جنگ ۱۲ روزه نشان داد که می‌شود هنوز بر روری این ظرفیت عظیم در تقویت ستون‌های اقتصادی کشور در آذربایجان‌غربی حساب کرد و مسوولان استانی لازم است با نگاه ویژه به این موضوع اهتمام داشته باشند تا خونی تازه در شریان‌های اقتصادی منطقه جریان پیدا کند.

در این میان سیاست‌گذاران بخش اقتصادی آذربایجان‌غربی هم نباید از بکارگیری ابزارهای لازم برای افزایش ارزش افزوده محصولات در بخش‌های مختلف غافل باشند. چرا که داشتن زیرساخت‌ها، دانش فرآوری، مهارت، تسلط بر شیوه‌های نوین در این کار فقط در کنار بهره‌گیری از ذخایر علمی پارک‌های علم و فن آوری و شرکت‌های دانش بنیان و پتانسیل‌های تحقیقات دانشگاهی قابلیت خودنمایی در اقتصاد را پیدا می‌کند و بدون این توشه عظیم علمی و پژوهشی نمی‌توان انتظار داشت تا تولیدات در سبدهای مصرف و صادرات، حامل ارزش افزوده‌ای برای تولید کنندگان در زنجیره‌ها باشند.

به گزارش ایرنا ارزش افزوده در بخش‌های تولیدی تعاریف متعددی دارد به گونه‌ای که در ابتدایی‌ترین نگاه به مفهوم ارزش است که در طی فرآیند تولید به محصولات اضافه شده است و می‌تواند شامل افزایش کیفیت، بسته بندی، فرآوری و بازاریابی محصولات را شامل شود.

آذربایجان‌غربی در میزان ایجاد ارزش افزوده محصولات تولیدی در کشور در رتبه ۱۶ است که بیان‌گر خام فروشی فوق العاده بالای محصولات در بخش‌های کشاورزی و معدنی و سایر موارد است. با توضیحاتی که ارائه شد به نظر می‌رسد رسیدن به رتبه‌های اول تا سوم در کشور با توجه به ظرفیت مدیریتی در دولت چهاردم دور از انتظار نیست و البته در کنار آن توانی جهادی را می‌طلبد.