نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۴ اسفند) در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعاده شده از شورای نگهبان بر مصوبه خود درباره بخش ابتدایی ماده‌واحده این لایحه اصرار کردند که بر اساس آن موضوع کاهش ساعت کار اداری برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

در بخش ابتدایی ماده واحده این لایحه که نمایندگان بر آن اصرار کردند آمده است:

ماده واحده: ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصر ه‌های آ ن به شر ح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۸۷- ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرائی ۴۰ ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بر عهده دستگاه ذی ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف، در طرح‌های طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین می‌شود.

در ادامه نمایندگان با ارجاع تبصره ۳ و ۴ این لایحه به کمیسیون موافقت کردند.

در تبصره ۳ ارجاعی آمده است: تمامی دستگاه‌های اجرائی اعم از ستادی و استانی، به استثنای واحد‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحد‌های خدمت رسانی از قبیل بیمار ستان ها، مراکز بهداشتی – درمانی، مراکز بهزیستی، بانک‌ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه تنظیم نمایند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحد‌های خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توس ط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین در تبصره ۴ ارجاعی این لایحه آمده است: در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است؛ نظیر قانون کار مصوب /۲۹ /۸، ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصالحات وا لحاقات بعدی، از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصالح می‌شود و کاهش ساعات کاری، موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد. اجرای ۵ حکم این تبصره در خصوص د ستگاه‌هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظمٌ له می‌باشد.

متن کامل این ماده‌واحده را  اینجا بخوانید.